حجم نقدینگی 300 هزار میلیارد تومان شد
حسین قضاوی امروز در اولین نشست خبری طرح اصلاح پول ملی (رفرم پولی) تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری در پایان سال گذشته را حدوداً بالغ بر 4 هزار و 500 تریلیون ریال اعلام کرد و گفت: حجم نقدینگی در پایان خرداد 90 معادل 3 هزار تریلیون ریال است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مانده سپردههای ریالی نزد شبکه بانکی در آخر خردادماه سال جاری را دو هزار و 800 تریلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: بودجه کل کشور در سالجاری نیز 5 هزار تریلیون ریال است.
آیین نامه کفایت سرمایه
ماده ۱- تعريف نسبت كفايت سرمايه
نسبت كفايت سرمايه حاصل تقسيم سرمايه پايه (طبق تعريف ارائه شده در آئين نامه مربوط به سرمايه پايه) به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسك برحسب درصد (طبق تعريف ارائه شده در ماده ۵ اين آئين نامه) است.
ماده۲- طبقه بندي ريسك برحسب كشورهاي مختلف
از نظر اين آئين نامه كشورهاي مختلف جهان از منظر ريسك كشوري به دو گروه ذيل طبقه بندي مي شوند:
« گروه الف»، شامل كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، كشورهايي كه تحت ترتيبات عمومي صندوق بين المللي پول با مؤسسه ياد شده اقدام به عقد قرارداد عمومي استقراض نموده اند، و كشورهايي كه از پنج سال گذشته بدهي هاي ارزي دولتي خود را استمهال نكرده باشند، است. «گروه ب» شامل ساير كشورها مي گردد.بانك ها و مؤسسات اعتباري مستقر در گروه الف عبارت از بانك ها و مؤسسات اعتباري هستند كه در كشورهاي گروه الف به ثبت رسيده اند و شامل شعب اين بانك ها و مؤسسات اعتباري در ساير كشورها نيز مي شود.بانك ها و مؤسسات اعتباري مستقر در گروه ب عبارت از بانك ها و مؤسسات اعتباري هستند كه در كشورهاي گروه ب به ثبت رسيده اند و شامل شعب اين بانك ها و مؤسسات اعتباري در ساير كشورها نيز مي شود.
افزایش سرمایه بانک پاسارگاد رویدادی غرورآفرین اقتصادی سال1389
با استقبال بینظیر مردم عزیز، کلیهی سهام عرضه شده بانکپاسارگاد در روز دوم پذیره نویسی ، دوشنبه مورخ 10 آبان 1389 در شعبه های بانک پاسارگاد و فرابورس به اتمام رسید. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در روز اول پذیره نویسی 23 هزار نفر سهام بانک را خریداری کردندو در روز دوم 8 1 هزار نفر دیگر خریدار سهام پاسارگاد شدند که در مجموع بیش از 40 هزار نفر در پذیره نویسی شرکت کردند. سرمایه بانک از 7.700 میلیاد ریال با سلب حق تقدم خرید سهام از سهامداران قبلی و صدور سهام جدید از مبلغ 7.700 میلیارد ریال به مبلغ 23،100 میلیارد ریال افزایش یافت. وی خاطرنشان کرد: تعداد کل سهام عرضه شده 7،700 میلیون سهم بود که از محل اضافه ارزش ایجاد شده آن 7،700 میلیون سهم به عنوان سهام جایزه به سهامداران قبلی شرکت تخصیص خواهد یافت. این استقبال چشم گیر از سهام بانک نشانه اعتماد ملت بزرگوارمان به بانک پاسارگاد می باشد این امر علاوه بر خرسندی مدیران و بانکداران پاسارگاد وظیفه ی آنان را نیز سنگین تر میکند.بانک پاسارگاد امیدوار و مصمم است تا بتواند با ارایه خدمات بانکداری جدید و نیز تلاش برای جلب رضایت بیش از پیش مشتریان گرامی ، منافع سهامداران خود را به بهترین شکل ممکن تامین و در جهت ارزشافزایی بیش از پیش سهام پاسارگاد قدم های ارزنده ای بردارند، که البته این استقبال کم نظیر نیز گواه موفقیت بانک پاسارگاد در این امر بوده است.
افتوخيز 100 ماهه نرخ تورم
نرخ تورم در حالي طي 100 ماه گذشته 6 دوره افزايش و كاهش را با مدت ماههاي متفاوت طي كرده كه در دوره پنجم شاهد 31 ماه متوالي افزايش تورم و در دوره اخير 17 ماه متوالي كاهش تورم تا خرداد امسال بودهايم و بايد ديد اين كاهش تا چند ماه ديگر ادامه دارد و آيا تورم 7 درصدي بهمن تا شهريور محقق ميشود؟
به گزارش خبرگزاري فارس، با بررسي كه روي آمارهاي بانك مركزي در مورد نرخ تورم طي 100 ماه اخير از اسفند سال 80 تا خرداد 89 انجام شد، به اين نتيجه رسيديم كه نرخ تورم در ايران طي اين مدت 6 دوره متفاوت افزايش و كاهش را پشت سر گذاشته است، ولي طول اين دورهها كه در سالهاي قبل از 85 كوتاه مدت بوده، در سالهاي اخير بلند مدت شده است.
بر اساس اين گزارش، دوره اول كه از اسفند 80 آغاز شد، 18 ماه طول كشيد و در اين دوره نرخ تورم از 4/11 درصد در اسفند ماه 80 به 7/16 درصد در مرداد 82 افزايش يافت كه طي اين 18 ماه شاهد 3/5 درصد رشد در نرخ تورم بوديم.
دوره دوم كه با تورم 6/16 درصدي از شهريور 82 آغاز شده بود، 12 ماه طول كشيد و در اين دوره تورم با روند نزولي 1/2 درصدي همراه بود و در نهايت به 6/14 درصد در مرداد 83 رسيد.
در دوره سوم كه تنها شاهد افزايش يك درصدي تورم در مدت 9 ماه بوديم، تورم از 7/14 درصد در شهريور 83 به 7/15 درصد در ارديبهشت 84 افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، دوره چهارم با تورم 7/15 درصدي در خرداد 84 آغاز شد كه 13 ماه طول كشيد و در اين مدت نرخ تورم 4/5 درصد كاهش يافت و به 3/10 درصد در خرداد 85 رسيد.
در حالي طول مدت دورههاي متفاوت افزايش و كاهش تورم تا خرداد 85 بين 9 تا 18 ماه در نوسان بوده است، دوره پنجم كه با افزايش 6/15 درصدي تورم نيز همراه بود، 31 ماه به طول انجاميد كه در نوع خود يك ركورد به شمار ميرود و كمتر در ايران شاهد بوديم كه نرخ تورم تا اين مدت روند يكسان افزايشي را طي كرده باشد.
در اين دوره نرخ تورم از 4/10 درصد در تيرماه 85 به 9/25 درصد در ديماه 87 افزايش يافته و در تمام مدت اين 31 ماه، شاهد روند صعودي تورم بوديم.
اين در حالي است كه در دوره اخير كه در آن قرار داريم و از تورم 9/25 درصدي بهمن 87 تا 5/9 درصدي خرداد سال جاري به ميزان 17 ماه به طول انجاميد، شاهد كاهش 4/16 درصدي تورم بوديم كه اين ميزان كاهش در طول اين مدت بيسابقه است.
حال با توجه به پيشبينيهايي كه مقامات بانك مركزي درباره ادامه كاهش نرخ تورم تا قبل از اجراي هدفمندي يارانهها كرده اند، بايد ديد آيا اين روند كاهشي همانند دوره پنجم طولاني مدت خواهد بود يا خير و اينكه تا چه ماهي شاهد افت نرخ تورم خواهيم بود؟
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي پيشتر اعلام كرده بود، در صورت عدم اجراي هدفمندي يارانهها در نيمه اول سال نرخ تورم را تا پايان شهريور به 7 درصد كاهش خواهيم داد.
در عين حال لازم است كه كارشناسان دلايل طولاني شدن دورههاي تورم را طي سالهاي اخير توضيح بدهند كه احتمالا ارتباط منطقي بين مدت اين دورهها و سياستهاي پولي و مالي بانك مركزي و دولت وجود خواهد داشت.
فقط یک بانک مرکزی در دنیا چک پول منتشر میکند
بانک مرکزی ایران تنها بانک مرکزی در دنیا نام گرفته است که به انتشار چک پول اقدام میکند.
به گزارش خبرگزاري مهر، در گذشته 12 بانک ایرانی اقدام به انتشار چک پول ميکردند که این کار از بهار سال 87 ( در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی ) در انحصار بانک مرکزی جمهوری اسلاميایران درآمده است. اما چرا بانک مرکزی اقدام به این کار کرد؟ همان زمان اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته بود و هر روز بر میزان آن افزوده ميشد. بانکها خلق پول ميکردند بدون اینکه پشتوانه پولی برای آن داشته باشند و در نهایت وقتی دچار مشکل ميشدند راهکار را در اضافه برداشت ميدیدند.بانک مرکزی نیز برای مقابله با این شگرد بانکها وارد عمل شد و اعلام کرد از این پس بانکها دیگر اجازه چاپ چک پول را ندارند و این کار را بانک مرکزی انحصاری انجام خواهد داد. بدین ترتیب انتشار چک پول توسط بانک مرکزی از آن زمان آغاز و تاکنون ادامه داشته است؛ اين در حالي است كه هیچ بانک مرکزی در دنیا وجود ندارد که چنین اقدامي را انجام دهد. محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی که این روزها هرکجا برای سخنرانی ميرود و به نظر ميرسد به انتشار چک پول اعتقادی ندارد، انتشار این گونه چکپولها را از وظایف بانک مرکزی نميداند و دلیل آن را این طور اعلام ميکند: «این کار تنها برای ساماندهی وضعیت انتشار چکپولهای بانکها که بدون پشتوانه اقدام به انتشار ميکردند و به افزایش نقدینگی در جامعه دامن ميزد، انجام شد.» این در حالی است که ميتوان ادعا کرد که هماکنون چکپولهای بانک مرکزی با وجود فقدان اسکناس درشت در جامعه و اینکه نیازی به پشتنویسی (البته شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است) ندارند، نقش پول را ایفا ميکنند.
اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه بانک پاسارگاد
معطوفا به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۸ صاحبان سهام بانك پاسارگاد (سهامي عام ) مبني بر افزايش سرمايه بانك از مبلغ ۷.۰۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۳۰.۰۰۰ ميليارد ريال طي مدت چهار سال در چند نوبت و تفويض اختيار عملي نمودن آن به هيات مديره و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره ۷۶۷۸۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۸ مبني بر اجراي مرحله اول افزايش سرمايه از ۷.۰۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۷.۷۰۰ ميليارد ريال و با عنايت به مصوبه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۸۸ هيات مديره بانک و در اجراي مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب بيست و چهارم اسفند ماه سال ۱۳۴۷ مراتب زير را به استحضار سهامداران محترم مي رساند:
پول الکترونیک در اقتصاد ایران
پس از گذار بشر از زندگی بدوی و شکلگیری جوامع مدرن در قالب اولیه آن، مبادله به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات جوامع بشری پا به عرصه مناسبات اجتماعی نهاد. در این جریان تحولی که نسلهای متمادی به طول انجامید بشر به تجربه دریافت که به دلیل تعدد کالاها و خدمات تولید شده، بهتر است به جای مبادلات تهاتری، یک کالای مرجع را به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار دهد.
مبادله در واقع نمود عملی رفتار اقتصادی انسانها است و انگیزه افراد از انجام مبادله چیزی جز افزایش رفاه فردی نیست. بنابراین میتوان مطالعه، مبادله داوطلبانه و کردار انسانها در این حیطه را که به تشکیل بازارها میانجامد، هسته اصلی علم اقتصاد دانست.
چک در اقتصاد
چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد میدارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیهاست. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک میخواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفتهاند که سکه نیز از لغت چک، نحت شدهاست. صدور چک اماره مدیون بودن است.[۱]
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارتهای اعتباری هم در همین است.
بانک پاسارگاد بانک هزاره سوم